عاجل| وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية تدّعي تسجيل العمالة غير المنتظمة وصرف منح إلكترونية

حذّرت وزارة العمل المواطنين من الانسياق وراء صفحات ومواقع ورسائل هاتفية وهمية تنتحل صفة جهات رسمية، وتروّج لمعلومات غير صحيحة بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة أو الحصول على منح استثنائية، مؤكدة أن هذه الصفحات لا تمت للوزارة بأي صلة، وأن الهدف من ورائها هو خداع المواطنين وجمع بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية، في صورة واضحة من صور الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

لا تسجيل إلكتروني فردي للعمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم ذاتيًا من خلال المواطن عبر روابط إلكترونية أو مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يتم حصريًا من خلال المقاولين والشركات، أو عبر لجان الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات داخل مواقع العمل المختلفة، وذلك وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تلاعب أو استغلال.

وشددت على أن أي دعوات لتسجيل البيانات عبر استمارات إلكترونية متداولة أو روابط مجهولة المصدر هي محاولات احتيالية لا علاقة لها بالإجراءات الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.

منح العمالة غير المنتظمة تُصرف عبر منافذ البريد فقط

وأكدت الوزارة أن منح العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بياناتها المعتمدة، ويتم صرفها حصريًا من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد المسجل، دون وسطاء أو وسائط رقمية غير رسمية أو روابط إلكترونية، مشيرة إلى أن آلية الصرف تخضع لإجراءات رقابية دقيقة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التفاعل مع أي صفحات أو رسائل مشبوهة تدّعي توفير منح أو خدمات مقابل تسجيل إلكتروني، والإبلاغ الفوري عن تلك الصفحات عبر الجهات المختصة، أو التوجه مباشرة إلى مديريات العمل في المحافظات للاستفسار والتحقق من أي معلومات تتعلق بالتسجيل أو صرف المنح، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الوحيد المعتمد لأي معلومات صحيحة، وأن ما عدا ذلك لا يُعتد به.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن هذه التحذيرات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية المواطنين، والتصدي لمحاولات النصب الإلكتروني، وتجفيف منابع الشائعات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق آليات قانونية واضحة ومنضبطة.